إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين

أطلقت رئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين ممثلة بكل من محافظ سلطة النقد عزام الشوا ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل قسيس، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، بمشاركة ممثل الحكومة الألمانية في فلسطين حنا الجا، وذلك في حفل أقيم اليوم في قصر رام الله الثقافي برام الله، بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ممثلاً بالرئيس التنفيذي للمؤسسة د. الفرد هاننج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي الـ GIZ، بحضور وفود مالية عربية ودولية وممثلي القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي والسلك الديبلوماسي والغرف التجارية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وممثلي مؤسسات دولية.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين إلى زيادة نسب الشمول المالي بالدولة الفلسطينية، إلى جانب تحقيق الرؤية الفلسطينية نحو قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي للأفراد، وكذلك رفع نسبة الشمول المالي للأفراد البالغين من 36.4% إلى 50% كحد أدنى بنهاية عام 2025، وكذلك تعزيز وصول واستخدام كل فئات المجتمع للخدمات المالية من خلال القنوات الرسمية المناسبة بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها، وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب.

وقال الدكتور محمد مصطفى المستشار الاقتصادي لرئيس دولة فلسطين في كلمته أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذ مجموعة من القرارات والتي تشمل فيما بينها أهمية تحقيق الانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد دولة الاحتلال.

وأكد الدكتور مصطفى أن أهم أهداف التحول الاقتصادي هو تحقيق مستوى مناسب للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى حياة المواطن وتخفيض نسبة البطالة والفقر.

وأشار محافظ سلطة النقد عزام الشوا إلى أن البنية التحتية للنظام المالي حديثة ومتطورة وفق المعايير الدولية، وكذلك الانتشار والتنوع في الخدمات المصرفية حقق معدلات جيدة، إضافة إلى استخدام الحسابات المصرفية بين البالغين والتي تجاوزت نسبتها حوالي %63، والبيئة القانونية وحماية الحقوق للمستهلكين متوفرة، كما أن كفاءة وكفاية مزودي الخدمات المصرفية عالية جداً.

وأوضح الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن ما يميز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين أنها تغطي القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي وأننا في هيئة سوق رأس المال إضافة إلى قيادتنا المشتركة مع سلطة النقد في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وكجهة مسؤولة على الرقابة والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي، مستمرون في المضي قدماً في استراتيجية الهيئة الهادفة إلى زيادة عمق ونشاط القطاعات لتلبية احتياجات الفئات المجتمعية المستهدفة ووفقا لمتطلبات تعزيز الشمول المالي.

وفي كلمتها قالت ممثلة الحكومة الألمانية في فلسطين حنا الجا إن الشمول المالي ليس هدفاً في حد ذاته ولكنه شرط مسبق وضروري لتحقيق الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل والدخل، بينما يؤدي الاستبعاد المالي إلى حرمان شرائح في المجتمع وعدم الاستفادة من الإمكانات الاجتماعية-الاقتصادية، ويضع الأسر والشركات في أوضاع مالية صعبة، ويترك الاقتصاد في حالة من عدم القدرة وعدم الكفاءة، مما يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي الدكتور ألفريد هاننج في كلمته أنه بعد الأردن، فإن فلسطين تحتل المرتبة الثانية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، منذ أن تم تأسيس "مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية" من قبل صندوق النقد العربي ومؤسسة GIZ، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) في منتدى السياسة العالمي بشرم الشيخ في سبتمبر 2017، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تعطي اهتماماً خاصاً للأفراد المهمشين والشمول المالي للمرأة.

واشتمل حفل إطلاق الاستراتيجية على جلستين، الأولى بعنوان المرأة والشمول المالي في فلسطين ترأستها السيدة هنريت كولب من مؤسسة التمويل الدولية IFC، والجلسة الثانية بعنوان الخطوات المستقبلية والأولويات في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وترأسها السيد حيدر بغدادي من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وشارك فيهما بمداخلات العديد من الخبراء بحضور عدد كبير من القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية.

وتخلل حفلَ الافتتاح عرضُ فيلم الشمول المالي في فلسطين، وإطلاق شعار الاستراتيجية، وعرض موقع الشمول المالي في فلسطين، وفقرة فنية، واختتم الحفل بإطلاق الاستراتيجية من قبل رئاسة اللجنة الوطنية ومباشرة العمل بها بشكل رسمي.